تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية و الأجنبية في المملكة العربية السعودية دراسة تأصيلية تطبيقية تحليلية
تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية و الأجنبية في المملكة العربية السعودية
أولاً : مـشـكلـة الـدراســة
يعتبر التحكيم أحد وسائل فض التراع بجانب القضاء والصلح ، ويتميز عنهما بسرعة فضه للنزاع ، و تلافي الخصومة والعداوة بعد الفصل في محل التراع ، حيث إن اللجوء إليـه يحقق العدالة بإجراءات أسهل وأسرع بما يعود على المتحاكمين بالنفع الاجتماعي والمادي .
ولا يمكن فض التراع إلا بعد النطق بالحكم التحكيمي وتوثيقه واعتمـاده مـن الجهـات المختصة ثم تنفيذه ، ويعتبر تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من هيئة التحكيم أهم مرحلة من مراحل التحكيم حيث إنه نتيجته وثمرته ، فلا خير في حكم لا يتجاوز الورق الذي كتـب عليه ، كما “لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”.
وفي المملكة العربية السعودية لا يتم تنفيذ حكم التحكيم الوطني إلا إذا كان مشتملاً على شروط نص عليها نظام التحكيم السعودي ، فيما يتنازع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إليهـا نصوص نظام التحكيم السعودي وعدد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية التي انضم لمملكة ومجموع هذه الأنظمة يشكل نسيجاً متشابكاً من الشروط الموضوعية والإجرائية ؛
وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط يتم رفض الحكم ، وعدم تنفيذه .
ونظام التحكيم السعودي الصادر عام ١٤٠٣هـ لا يميز بـين التحكـيم الـوطني والتحكيم الأجنبي فيكون بذلك ترك باب التحكيم في الداخل وفي الخارج مفتوحين، فإذا تم تحكيم في الخارج وصدر حكم موثق معتمد – من خارج المملكة العربية السعودية سواءً عبر نظام إحدى الدول أو أحد مراكز التحكيم المؤسسية – يتم تقديم طلب للجهة المختصة
ة إليها المملكة – يمر بآلية في المملكة لتنفيذه ، والتنفيذ – حسب الأنظمة والاتفاقيات موضوعية وشكلية محددة ودقيقة يجب أن تكون منطقية وواضحة وسهلة التطبيق وإلا كانت الإجراءات بطولها وتعقيدها عائقاً أمام نتائج التحكيم وأهم ميزاته: وهـي سـرعة إتـاء الإجراءات .
وبناءً على ما سبق يظهر التساؤل الرئيس التالي:
ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الـوطني والأجـنبي في المملكة العربية السعودية ؟
ثانياً : أهمية الدراسة
تتمثل الأهمية النظرية للدراسة الحالية في تقديمها إطاراً نظرياً شاملاً ودقيقاً للـشروط
اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية ، وتنظيم هـذه الشروط المتناثرة بين الأنظمة والاتفاقيات المتعددة .
أما أهمية الدراسة العملية فتتمثل في خدمة مجال العدالة أولاً . حيث إن إشـكالات التنفيذ تقف عائقاً أمام إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد لها . ثم خدمة مجال التحكيم
ثانياً ، حيث إن إشكالات التنفيذ تقف عائقاً أمام أهم ميزة من مزايا التحكيم وهي سـرعة إتاء الإجراءات ، فالتنفيذ يواجه صعوبات مختلفة في ظل تنازع الشروط المتعددة لأحكـام
التحكيم ، مما يؤدي إلى بطء إجراءاته ومن ثم العزوف عنه إلى القضاء العام للدولة .
ومن هذه الزاوية تتضح الرؤية لأهمية الدراسة الحالية ، فالتحكيم يجـب أن تـصدر أحكامه في وقت مناسب وسريع كما يجب أن تنفذ في وقت مناسب وسريع ، وأي تـأخير
غير منطقي ولا مقبول يعني غياب ولو جزء من العدالة الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامـة ولا المصلحة الخاصة .
فيتحول التحكيم من نظام قضائي مميز إلى نظام قضائي شائك ، ويهرب منه كل من كان يبحث عنه بسبب عجزه عن تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام .
ثالثاً : أهداف الدراسة
دف الدراسة إلى -:
§ تحديد الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية .
§ تحديد الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية
تحديد الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة حسب الأنظمة لتنفيذ حكم التحكـيم
الوطني في المملكة العربية السعودية .
§ تحديد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية.
§ تحديد الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة حسب الأنظمة والاتفاقيـات لتنفيـذ
حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية .
§ تحديد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
§ تحديد الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لحُكم التحكيم الوطني والأجـنبي في
المملكة العربية السعودية .
§ تطبيق الشروط على عدد من القضايا الصادرة من ديوان المظالم بالمملكـة العربيـة
السعودية.
رابعاً : أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي -:
§ ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الـوطني والأجـنبي في المملكة العربية السعودية ؟
كما تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية -:
§ ما الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية ؟
§ ما الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربيـة السعودية ؟
§ ما الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة حسب الأنظمة لتنفيذ حكـم التحكـيم الوطني في المملكة العربية السعودية ؟
§ هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في المملكة العربية السعودية ؟
§ ما الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة حسب الأنظمة والاتفاقيات لتنفيذ حكـم
التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية ؟
§ ما الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية؟
ما الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية؟
§ ما الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لحُكم التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة
العربية السعودية ؟
خامساً : حدود الدراسة
تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في التعرف على ماهية تنفيذ حكم التحكـيم الوطني والأجنبي ، وماهية الشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية .
وتتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة بتطبيقها في ديوان المظـالم بالمملكـة العربيـة السعودية بمدينة الرياض .
كما سيجري تطبيق هذه الدراسة من خلال عدد من القضايا الصادرة عن ديـوان المظـالم بالمملكة العربية السعودية سواءً بالتنفيذ أو بالرد حسب إمكانية توافرها للباحث مـن عـام
١٤٠٣هـ إلى عام ١٤٢٧هـ إن شاء االله تعالى .
سادساً : منهج الدراسة .
انطلاقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها فسوف تعتمد الدراسة الحالية في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم على استخلاص النتائج وذلك باستقراء الوثـائق
(١) المتوافرة عن مشكلة الدراسة، ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابات عن أسئلة الدراسة.
كما ستقوم الدراسة في جانب التأصيل بربط الشروط بمواضعها في الأنظمـة الـتي سنتها والاتفاقيات التي ذكرا ، بينما ستقوم في الجانب التطبيقي بتحليل مضمون عدد مـن
القضايا الصادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.
تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية و الأجنبية في المملكة العربية السعودية دراسة تأصيلية تطبيقية تحليلية
