الخصخصة وسوق الأوراق المالية في مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
الخصخصة وسوق الأوراق المالية في مصر
د. عاطف حسن النقلى
استاذ مساعد الاقتصاد – حقوق الزقازيق
عمدت الحكومة المصرية منذ بضع سنوات إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح مسار.الاقتصاد المصرى وذلك عن طريق ما أسمى بسياسات الاصلاح الاقتصادي والذي استند.أساساً على تحرير الاقتصاد المصرى والأخذ باليات السوق وذلك بطريقة تدريجية بحيث لا يؤدى ذلك إلى صدمات يكون لها ردود فعل اجتماعية لا يمكن تحملها . ولقد كان من ضمن.سياسات الاصلاح ضرورة توسيع قاعدة الملكية وزيادة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع
الخاص في هذا المضمار. وتقوم سياسة توسيع قاعدة الملكية، جزئياً، على التصفية التدريجية لوحدات القطاع العام (الخصصة) غير ذات الاهمية الاستراتيجية أو التي لا تمس الأمن القومى.
ومما لا شك فيه أن عملية بيع وحدات القطاع العام يكتنفة الكثير من المشاكل والصعاب من حيث تقدير القيمة الحقيقية لهذه الوحدات وسبل بيعها وخصوصاً أن الاغلب
الأعم منها يعاني من تشوه هياكلها التمويلية الناجمة عن الخسارات المتلاحقة التي أصابتها وتحملها بأعباء وديون ليست بالقليلة.
وأياما كان الأمر بالنسبة لعمليات الخمضة من خلال
بيع وحدات القطاع العام، فقد تنامت الأصوات ( ويحق) بضرورة الاهتمام باسواق المال في.جمهورية مصر العربية وخصوصاً سوق الاوراق المالية وهي موضوع هذا البحث. ويلاحظ أن.عملية الربط بين تصفية القطاع العام أو بيع بعض وحداته وبين ضرورة وجود سوق للأوراق
المالية قد أثار كثيراً من الجدل بين جمهور الاقتصاديين، ولكل حججه وأسانيده التي هي محل اعتبار ونجد أن تجارب الدول الصناعية المتقدمة التي تقوم على اقتصاديات السوق) قد.يأخذ منها ما يؤيد وجهتى النظر. فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يعتمدا لحد.لا بأس به على سوق الاوراق المالية كوسيلة فعالة لتمويل الاستثمارات.
في حين دولة مثل
المانيا بالرغم من قوتها الاقتصادية وضخامة حجم اقتصادها القومى يوجد بها سوق صغير نسبياً لأوراق المال مقارنة بسوق التمويل الذي يعتمد على الجهاز المصرفي والمملوك في اغلبه.للقطاع الخاص وإن كنا نرى منطقية كل من الاتجاهين الا أن الأمر الذي يحدونا في هذا المقام هو واقع الاقتصاد المصرى وسابقته مع سوق الاوراق المالية التي ازدهرت فيه لفترة.طويلة حتى تطبيق القوانين الاشتراكية. كذلك نلاحظ ضعف الجهاز المصرفي في تنويع
أوعيته الائتمانية رغم ضخامة الابدعات الادخارية التي يحوزها ، لذلك ترأى لنا أن عملية’ تطوير سوق الاوراق المالية فى مصر اصبحت ضرورة لكى تشارك الجهاز المصرى في عملية.تمويل الاستثمارات ونحن لا نحبذ أن ينصب الاهتمام على سوق الاوراق المالية فقط، بل نرمى أن يسير هيكل التمويل فيما بين الجهاز المصرفى وسوق الاوراق المالية جنباً إلى جنب.يساند كل منهما الآخر للوصول لأفضل وسائل تمويل الاستثمارات هذا بالاضافة إلى أن
عمليات بيع القطاع العام قد تسير بخطى أفضل وأكثر عقلانية في حالة طرح اسهمها للتداول في سوق الاوراق المالية مع مراعاة أن تكون أكبر كمية من المكتتبين المصريين وعدم حصرها فى يد أعداد بسيطة من المستثمرين. بالتالى يمكن أن نجد أن سوق الأوراق المالية
عاملاً مساعداً في إصلاح مسار الاقتصاد المصرى إذا ما أحسن استغلاله ولم يحدث اندفاعاً غير محسوب لتطويره حتى لا يكون صورة محسنة لشركات توظيف الأموال أو اعادة لسيناريو سوق المناخ الكويتي.
وعليه لقد قسمت البحث إلى أقسام ثلاثة، الأول يهتم بعملية الخصخصة ومدى حاجتها لسوق الأوراق ماليه والثاني فقد تناولنا الاطار النظرى لاسواق الأوراق المالية والثالث يختص بدراسة سوق الأوراق المالية في مصر.
