أنظمة الرقابة العليا على المال العام و تطورها على المستوى الدولي
أنظمة الرقابة العليا على المال العام و تطورها على المستوى الدولي
مقدمة:
تعتبر الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس كيان الدولة، إذ تعد ضرورية والزمة لحماية المال العام من أوجه الضياع، زيادة عن ذلك فإن تنظيمها من أدق مشكالت التسيير ،وهذا ينعكس على األفراد والجماعات، كما ينعكس أيضا وبصورة أكثر وضوحا على الاقتصا الوطني بدر جة مباشرة
كما يعتبر نظام الرقابة العليا على األموال العمومية، من بين األنظمة الرئيسية التي يعتمد عليها علم المالية من الناحية النظرية والتطبيقية، وأهميته تكمن في غايته الأسمى ووظيفته
الأساسية، التي تتجلى في مراقبة الأموال العمومية والحفاظ عليها، ضد كل أشكال وأنواع الاختلاس والإبتزاز والضياع، والتبذير وكذلك الضرب على أيدي المتالعبين حتى ال تصرف
في مواضع غير معقولة. ويؤدي هذا النظام مهامه مراعيا في ذلك مجموعة من الضوابط، والقواعد، والمبادئ، الأساسية المعتمدة في إطار محيط سياسي، واقتصادي، واجتماعي،
2 وثقافي، وإداري معين، وذلك حسب طبيعة وتوجه كل نظام لكل دولة.
على هذا األساس، عمل المشرع المغربي على تحصين المال العمومي من خالل تدخل مجموعة من الأجهزة، سواء كانت إدارية أو قضائية أو سياسية. ويعتبر البرلمان بصفته هيئة
سياسية من المت دخلين في الرقابة على المالي ة العمومية، حيث منحه المشرع مجموعة من اآلليات إلمكانية مراقبة وتقييم المالية العامة للدولة في مراحلها المختلفة، كما نجد المفتشية العامة للمالية كجهة إدارية للرقابة على المالية العمومية، وجزءا من الإدارة المركزية وهيئة عليا تابعة لوزارة المالية، يضطلع دورها في مراقبة المال العام.
مما ال شك فيه، حول أهمية الرقابة على المال العام بشكل عام، كان واليد من وجود هيئة رقابية عليا متخصصة في الميدان المالي ومستقلة ومحايدة عن الجهازين الإداري والتشريعي، وفي هذا المجال، تم تخويل مهمة المراقبة إلى القاضي المالي، من خال ل تأسيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي تولى مهمة المراقبة على الصعيد المركزي، بالإضافة إلى تأسيس المجالس الجهوية للحسابات، كأجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبية على صعيد الجماعات
الترابية.
بلغ التطور في مجال الرقابة المالية شأنا بعيدا على النطاق الدولي والإقليمي، وأنشئت لهذه الغاية منظمات دولية وإقليمية ، تضم في عضويتها مختلف الدو ل حسب طبيعة المنظمة ، إن كانت دولية أو إقليمية. ونذكر مثال المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية
)أنتوساي( والمنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )أسوساي(، والمنظمة الإفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية )األفروساي(، والمجموعة العربية للرقابة المالية
والمحاسبة وغي رها.
عنيت مختلف هذه المنظمات بتنظيم أعمال الرقابة المالية في مختلف الدول، وتقديم التوصيات الالزمة لتط وير عمل األجهزة العليا المكلفة بالرقابة على األموال العمومية بها، وحرصت على التركيز والدعوة إلى استقلالية الرقابة المالية. ودع وة الدول إلى وضع النصوص الدستورية بهذا الشأن. وأفرزت تلك المنظمات والمؤسسات عدة إعلانات وتوصيات دولية
3 وإقليمية تنظم عمل الأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية .
انطالقا مما سبق ، فموضوع المراقبة الموكولة لهيئات التفتيش المالي على مستوى المالية العمومية بطبيعة الحال، موضوعا جديرا بالدراسة وله أهمية بالغة يستقيها من أدوار
هذه األجهزة التي تضطلع بمهمة الرقابة على المال العام وحسن تدبيره، يمك ن نا طرح إشكالية حول ما هو دور الأنظمة الرقابية المالية والسياسية والقضائية بالإضافة إلى المنظمات الدولية الفاعلة في التدبير المالي في تحقيق الحكامة المالية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية من قبيل:
- دور األنظمة الرقابية المالية والسياسية والقضائية في الحفاض على المال
العام؟ - ما هي المنظمات الدولية الفاعلة في التدبير المالي؟ وكيف تتدخل؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث األول: األنظمة الرقابية المالية والسياسية والقضائية الفاعلة في الدبير المالي
العمومي
المبحث الثاني: المنظمات الدولية المتعلق ة بالرقابة العليا على المال العام
