السياسة الجمركية المغربية و إشكالية المبادلات التجارية الدولية
السياسة الجمركية المغربية و إشكالية المبادلات التجارية الدولية
منذ أقدم العصور عملت مختلف الدول بنظام الاقتطاع الجبائي على السلع التي تخترق حدودها وكانت تهدف من وراء هذه الاقتطاعات إلى ملء خزائنها.
وكان يقوم بهذه المهمة مؤسسات خاصة تقوم الدولة بتأجيرها لذلك.
تطور الدولة قام الرومان بإنشاء مراكز جمركية في المناطق الحدودية بعد وداخل الموانئ ، كما قاموا بتحديد نسبة الرسوم الجمركية في 25% من قيمة السلع المستوردة “
وقد ظل التشريع الروماني سائدا في أوروبا ، خاصة فرنسا ، وكان يهدف إلى جلب أكبر قدر ممكن من الأموال إلى خزائن الملوك . وكانت الحقوق الجمركية مقاطعة إلى أخرى داخل نفس الدولة تختلف من بعد ظهور گولبير في أواخر القرن السابع عشر (1619-1683) وكان يشغل.
منصب المراقب العام للمالية في عهد لويس XIV ، حاول ترسيخ أفكاره المنبثقة من الفكر الميركانتيلي والتي تنص على أن ثروات الدول تقاس بمدخراتها النقدية وبالتالي يجب تصدير أكبر قدر ممكن من المنتوجات ذات القيمة المرتفعة واستيراد أقل ما يمكن كما يجب على الدولة التدخل من أجل تنمية التجارة والصناعة ، وذلك عن طريق مساعدة الملاحة التجارية وتشجيع وحماية المنتجات الوطنية وإلغاء الجمارك الداخلية.
إن التشجيع يجب أن يتم عن طريق الإعفاءات الجبائية وعن طريق توحيد الإنتاج والبيع في كافة أنحاء فرنسا ، وبالتالي وضع وحدة جمركية.
لقد حاول گولبير إظهار الدور الاقتصادي للرسوم الجمركية عن طريق وضع تعرفة حمائية سنة 1664 ، وتعرفة سنة 1667 التي كانت جد مرتفعة بالنسبة لبعض المنتجات والتي هدفت إلى إبعاد المنتجات الهولندية والإنجليزية
ان گولبير لم يستطع كسر كل الحواجز الداخلية ، ولم ينجح في وضع وحدة جمركية إلا بين اثني عشرة مقاطعة في شمال فرنسا عرفت تحت اسم مقاطعات الضيعات الكبرى الخمس ) Les provinces des cinq grosses fermes) لكنه استطاع ولأول مرة وضع تعرفة وطنية بالنسبة لفرنسا ، وإظهار الدور الاقتصادي للجبايات الجمركية ، الشيء الذي صنع منه الأب الفعلي للجمارك
العصرية . فقد اتبعت الثورة الفرنسية خطواته ، فقامت بإلغاء التعريفات المتنوعة للمقاطعات وأحدثت تعرفة وحيدة على صعيد فرنسا ككل .
وهدفت هذه التعرفة لتحقيق سياسة معينة تتمثل في حماية الصناعات المحلية التليدة إلى جانب تحقيق
مداخيل جمركية مهمة بالنسبة للخزينة إن الدور المالي للجمارك كان طاغيا حتى بالنسبة للولايات المتحدة التي
سخرت المداخيل الجمركية خلال القرن الثامن عشر لتغطية ديونها رغم معارضة (2)
القطاع الفلاحي خاصة قطاع الخمور . واستمرت في سياستها حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية ، حيث نصت السلطات الفيدرالية على استعمال الحقوق الجمركية
كوسيلة لتغطية أكبر قسم من نفقاتها . ولم تتغير النظرة الفيدرالية للجبايات الجمركية إلا مع بداية القرن العشرين
