المسؤولية الجنائية في قانون الأعمال

مقدمة:
يعرف لفظ المسؤولية بصفة عامة على أنه الحالة التي يكون فيها الفرد مؤاخذا عن سلوك أو عمل قام به مخالف للقواعد الناظمة للحياة الاجتماعية وهي حالة مكملة للحرية، فالإنسان حر في سلوكه وعمله، ولكنه مسؤول عن كل خروج أو إخلال بضوابط العيش والحياة في المجتمع، فهي إذا هي شقيقة الحرية وأينما وجدت الحرية وجدت هي، وعليه فالسلوك الذي يقوم به الفرد في إطار ممارسة حريته
قد يتخذ صورا عديدة فقد يكون خطأ بسيطا يسيرا، يكفي فيه تعويض المتضرر في إطار ما يعرف بالمسؤولية المدنية وقد يصل درجة من الخطورة بحيث يعتبره القانون جريمة يقتضي توقيع عقوبة في إطار ما يعرف بالمسؤولية الجنائية وعليه فهذه الأخيرة
حسب الفقه هي الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية تقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد فهي مرتبطة بالعقوبة، وعليه فقد شكل الاهتمام بالشخص الطبيعي كموضوع للمسائلة الجنائية نقطة تحول من مسار التطور الانساني والحضاري الذي انعكس على تطور القانون الجنائي كمرحلة أولية ثم بعد الثورة الصناعية ومع قيام
مفهوم الدولة بمفهومها المعاصر والتي تبلورت عنها عدة مؤسسات دينية في البداية ثم بعد ذلك مؤسسات اقتصادية حيث تم إرساء مفهوم الشخص المعنوي تلبية لحاجات المجتمع في مختلف المجالات لكنه بقي بعيدا عن أي مساءلة جنائية إلى يومنا هذا في بعض التشريعات وهذه المسائلة تشكل نقطة تحول في تاريخ تطور القانون الجنائي.
وأصبحت هناك ما يعرف بفروع القانون الجنائي ومنها القانون الجنائي للأعمال وذلك تصديا للانحرافات عن القواعد المنظمة لمختلف صور المعاملات والمصالح المالية والتجارية والاقتصادية.
وكل هذا يدفعنا لطرح إشكالية مركزية في موضوعنا هذا مفادها:
ما هي خصوصية المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي للأعمال؟
وهذه الإشكالية بدورها تتفرع عنها عدة تساؤلات من بينها:
كيف تقوم المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية في القانون الجنائي للأعمال؟
وهل يمكن مسائلة الشخص المعنوي عن جرائمه؟ وما هي خصوصيات العقاب
الشخص المعنوي؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية وما يتفرع عنها من أسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع
على النحو التالي:
المبحث الأول: المسؤلية الجنائية للأشخاص الطبيعية.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .