سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الإداري
مقدمة عامة
الفصل الأول: حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة
المبحث الأول: مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل.
المطلب الأول: بداية السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات المنفصلة.
الفقرة الاولى : معايير التمييز بين القرار المنفصل والقرار المتصل في العقد الإداري.
أولا: المعيار الزمني…………..
ثانيا: المعيار الموضوعي.
الفقرة الثانية : خصوصيات نظرية القرارات المنفصلة
أولا : انتفاء الدعوى الموازية..
ثانيا : القرار المنفصل لا يقبل الطعن إلا عن طريق دعوى الإلغاء
ثالثا: العلاقة السببية بين المهمة المراد إنجازها والوسائل الكفيلة لتحقيقها.
الفقرة الثالثة : التأكد من شروط انفصالية القرار الإداري عن العقد.
أولا : أن يكون القرار إداريا.
ثانيا : أن يكون القرار تنفيذيا.
ثالثا : نظرية الكل غير قابل للتجزئة أو ما يعرف بنظرية الإدماج
رابعا: أن يكون القرار يمس بالحقوق المكتسبة.
خامسا: ألا يكون القرار خاضعا لرقابة القضاء الشامل
المطلب الثاني: حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل.
الفقرة الأولى: رقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة السابقة على انعقاد العقد.
الفقرة الثانية: رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة انعقاد العقد.
المبحث الثاني: حدود تدخل القضاء الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة.
المطلب الأول: قاعدة عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة.
الفقرة الأولى: الطعن بالإلغاء من قبل المتعاقد من قبل الإدارة.
أولا: الطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها الإدارة..
الفهرس
لائحة المراجع
الفهرس .
116
سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري
ثانيا: الطعون المقدمة من المتعاقدين ذوي المراكز التنظيمية..
الفقرة الثانية: الطعون المقدمة من طرف الغير.
خاتمة الفصل الأول:…………..
الفصل الثاني: آثار مراقبة القرارات المنفصلة عن العقد الإداري
المبحث الأول: آثار تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري المنفصل عن العقد.
المطلب الأول: الحكم القطعي لإيقاف التنفيذ.
الفقرة الأولى: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية..
أولا : الشروط الشكلية
ثانيا : الصيغة التنفيذية للقرار
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية.
أولا : تطبيقات قضائية لعنصر الجدية..
ثانيا: قبول طلب وقف التنفيذ اكتفاء بتوافر شرط الاستعجال فقط.
المطلب الثاني: نتائج الانفصالية بتطبيق قاعدة “الاختصاص يتبع الجوهر’ وعلى مراقبة شرعية القرارات المنفصلة
الفقرة الأولى: مدى صحة تطبيق قاعدة الاختصاص يتبع الجوهر في الانفصالية .
الفقرة الثانية: نتائج الانفصالية على مراقبة شرعية القرارات المنفصلة.
أولا: نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للإدارة.
ثانيا: نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للقاضي.
المبحث الثاني: تجليات تراجع نظرية القرارات المنفصلة لدى القضاء المقارن.
المطلب الأول: طعن المتنافس المقصي في شرعية عقد الصفقة أمام قاضي العقد.
المطلب الثاني: الإبقاء المحدود على الطعن بالإلغاء ضد بعض القرارات المنفصلة عن عقد الصفقة.
خاتمة الفصل الثاني:
خاتمة عامة
…….
