حدود اختصاص القضاء الدستوري دراسة مقارنة

المستخلص
تناول الباحث دراسة حدود اختصاص القضاء الدستوري ـ دراسة مقارنة ـ لكل من الولايات المتحدة الامريكية ومصر والعراق، لما لهذه الدراسة من أهمية بما تتضمنه من ضوابط تؤدي إلى نجاح القضاء الدستوري وازدهاره، حيث يتقيد الأخير بهذه الضوابط عند مباشرة اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، وذلك ضماناً لعدم احتكاكه بالسلطات العامة سواء السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية ،ولمنع الدخول مع أي منها في معركة غير متكافئة، ومن أجل أن تبقى هذه الضمانة ضمن أطارها الفني القانوني دون الدخول في الملائمات التشريعية التي يختص بها المشرع، حيث أن دراسة حدود اختصاص القاضي الدستوري يعتمد أساساً على مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقوم على أساس وجود السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي حدد الدستور لكل منها حدود اختصاصها ورسم لها طرق عملها، فلا يجوز لأي منها أن يتعدى هذه الحدود، والا أتسم عملها بعدم الدستورية.