انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة من منظور الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة من منظور الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة من منظور الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة من منظور الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

عنوان الكتاب: “انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي”

مقدمة:
يعد انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة مسألة قانونية مهمة تثير العديد من الجدل والتحديات في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. تشكل هذه المسألة نقطة تقاطع بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي المعاصر، حيث يتعين على المسؤولين والفقهاء والقانونيين أن يواجهوا التحديات القائمة وأن يبحثوا عن الحلول المناسبة التي تحقق التوازن بين حقوق الملكية الخاصة والمصلحة العامة.

هدف الكتاب:
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة مقارنة شاملة بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي فيما يتعلق بانتزاع الملكية. يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على الآراء الفقهية المختلفة والأدلة الشرعية المستندة إليها، بالإضافة إلى تحليل القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تطبيقها على الأرض. كما يهدف الكتاب إلى إبراز التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذا الأمر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة التي تحقق التوازن بين حقوق الملكية الخاصة والمصلحة العامة في إطار الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي.

ترتيب الفصول:

  1. مفهوم الملكية الخاصة والمصلحة العامة في الفقه الإسلامي.
  2. أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بانتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العام ة.
  3. نظرة عامة على القانون الإماراتي ومبادئه المتعلقة بانتزاع الملكية الخاصة.
  4. تطبيق القانون الإماراتي على انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة ع : دراسة حالات وأمثلة.
  5. تحليل المسائل القانونية والأخلاقية المرتبطة بانتزاع الملكية الخاصة للمصلحة ع.
  6. الحلول المقترحة والتوصيات لتحقيق التوازن بين الملكية الخاقتصر الرد على جزء من النص المطلوب. يمكننا الاستمرار في كتابة الفصول الباقية إذا كنت ترغب في ذلك.

لتحميل الكتاب اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى