القانون المالي في المملكة العربية السعودية
- قائمة المحتويات
- الموضوع
- الفصل التمهيدي: ماهية القانون المالي
- المبحث الأول: مفهوم القانون المالي
- المطلب الأول: تعريف القانون المالي
- أولا القانون المالي والقانون الاقتصادي
- نانية السياسة المالية للدولة ليست هي ذات نشاطها المالي
- ات المالية العامة والمالية الخاصة
- المطلب الثاني طبيعة (خصوصية) القانون المالي
- أولاً: عدم استقلالية القانون المالي بشكل مطلق
- ثانيا خصوصيات القانون المالي
- المبحث الثانية مصادر القانون المالي
- المطلب الأول: الشريعة الإسلامية
- المطلب الثاني: النظام الأساسي للحكم (الدستور)
- المطلب الثالث: القانون العادي (النظام)
- المطلب الرابع: القانون الفرعي (اللوائح والقرارات التنظيمية)
- المطلب الخامس القواعد العامة في القانون الإداري
- المبحث الثالث: علاقة القانون المالي بفروع القانون الأخرى وعلم المالية العامة
- المطلب الأول: القانون المالي والقانون الإداري
- المطلب الثاني: القانون المالي والقانون الدستوري
- المطلب الثالث: القانون المالي والقانون الجنائي
- المطلب الرابع القانون المالي والقانون التجاري
- المطلب الخامس القانون المالي وعلم المالية العامة
- الباب الأول: الإطار القانوني للإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية
- الفصل الأول: التنظيم القانوني لأملاك الدولة والرسوم العامة
- المبحث الأول: التنظيم القانوني لأملاك الدولة
- القانون المالي في المملكة العربية السعودية
- الموضوع
- المطلب الأول: التنظيم القانون لأملاك الدولة العامة
- المطلب الثاني التنظيم القانوني الأملاك الدولة الخاصة
- الفرع الأول: الإيرادات العقارية
- الفرع الثاني: إيرادات الدولة الصناعية والتجارية
- الفرع الثالث أملاك الدولة المالية
- المبحث الثاني التنظيم القانوني للرسوم العامة
- المطلب الأول: مفهوم الرسم العام وخصائصه
- الفرع الأول: الصفة النقدية للرسم
- الفرع الثاني: الرسم يدفع جبراً من الأفراد للدولة
- الفرع الثالث عنصر المقابل في دفع الرسم
- المطلب الثاني الأساس القانوني للرسم وتقديره
- الفرع الأول: الأساس القانوني للرسوم العامة
- الفرع الثاني تقدير قيمة الرسم
- المطلب الثالث: التفرقة بين الرسم العام وبعض صور الإيرادات الأخرى
- الفرع الأول: الرسم العام والثمن العام
- الفرع الثانية الرسم ومقابل التحسين (أو الإدارة)
- الفرع الثالث الرسم والعربية
- الفصل الثاني: التنظيم القانوني للضرائب والزكاة في المملكة
- المبحث الأول: التنظيم القانون الضرائب في المملكة العربية السعودية
- المطلب الأول : ماهية الحربية
- الفرع الأول: تعريف الضرية
- أولاً: الضربة فريضة عالية نقدية
- ثانية القريبة تدفع جيرا
- العربية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها
- رابعاً تدفع الضريبة بصورة نهائية .
- خاصة القرية تدفع بدون مقابل
- سادسا تحقق الغربية أهدافاً عامة
- القانون المالي في المملكة
- الموضوع
- الفرع الثاني: القواعد التي تحكم الضريبة
- أولاً: قاعدة العدالة والمساواة
- نانية قاعدة اليقين
- قاعدة الملاءمة في الدفع
- رابع قاعدة الاقتصاد في النفقات
- خامسة قاعدة الإسيمية لفرض الضريبة
- المطلب الثاني: أنواع الضرائب المطبقة في المملكة
- الفرع الأول: ضريبة الدخل على الأفراد الشخص الطبيعي المقيم
- الفرع الثاني: ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال
- الفرع الثالث ضربة استثمار الغاز الطبيعي
- الفرع الرابع: ضريبة الاستقطاع
- الفرع الخامس: ضريبة القيمة المضافة
- الفرع السادس: القريبة الجمركية
- المطلب الثالث: الإشكالات التي تواجه فرض الضريبة
- الفرع الأول: الازدواج الضريبي
- أولا: شروط «أركان» الازدواج الضريبي
- انيا أنواع الازدواج الضريبي
- ثالث النتائج التي تترتب على الازدواج الضريبي وكيفية معالجته
- الفرع الثاني: التهرب الضريبي
- أولاً: مفهوم التهرب الضريبي وأنواعه
- مانيا أسباب التهرب الضريبي
- طرق مكافحة التهرب الضريبي
- رابعاً: الجزاءات التي تفرض على المتهرب من دفع الضريبة
- المبحث الثاني: نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية
- المطلب الأول: ماهية الزكاة
- المطلب الثاني: نطاق الخضوع للزكاة
- الفرع الأول: الخاضعون للزكاة وفق جباية الزكاة (نطاق تطبيق نظام جباية الزكاة)
- القانون المالي في المملكة العربية السعودية
- الموضوع
- الفرع الثاني: وعاء الزكاة
- أولا: الأموال الخاضعة للزكاة
- ثانيا: الإعفاء من نظام جباية الزكاة
- ان مصارف الزكاة
- رابعاً: الأوعية التي تجب فيها الزكاة
- المطلب الثالث أساليب ربط الزكاة وإجراءاتها
- الفرع الأول: أساليب ربط الزكاة
- الفرع الثاني : قواعد وإجراءات ربط الزكاة
- الفصل الثالث: التنظيم القانوني للغرامات والجزاءات والهيات والتبرعات والأوقاف
- المبحث الأول: التنظيم القانوني للغرامات والجزاءات
- المبحث الثاني: التنظيم القانوني للهيات والمنح
- المطلب الأول التنظيم القانون للهيات
- المطلب الثاني النظام القانوني للمنح والإعانات الحكومية
- المبحث الثالث: التنظيم القانوني للأوقاف
- المطلب الأول: مفهوم الوقف
- الفرع الأول: خصائص الوقف
- الفرع الثاني: دليل مشروعية الوقف
- المطلب الثاني: أنواع الوقف
- المطلب الثالث أهمية الوقف كابراد عام
- الفصل الرابع: الإطار القانوني للقروض العامة
- المبحث الأول: مفهوم الفرض العام
- خصائص الغرض العام .
المبحث الثاني: أنواع القرض العام
أولاً: من حيث النطاق المكان المصدرها
مانية من حيث طبيعة العروض المعيار الإرادي).
ثالثة من حيث مداها الزمني
المبحث الثالث: التنظيم القانوني للقرض العام - الموضوع
- المطلب الأول: الأساس القانوني للقرض العام
- المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للقرض العام
- المبحث الرابع التنظيم الفني للفروض العامة
- المطلب الأول: إصدار الفرض العام
- أولا: شروط العرض العام
- ثانيا شكل سندات القرض العام
- اث طرق إصدار الفرض العام
- رابعاً مزايا وضمانات الفرض العالم
- الفرع الثاني: القضاء القرض العام
- الفرع الثالث الآثار التي تعتب على القرض العام في المملكة
- الباب الثاني: الإطار القانوني للنفقات العامة في المملكة العربية السعودية
- الفصل الأول: ماهية النفقات العامة
- المبحث الأول: تعريف النفقة العامة
- الخاصية الأولى: الصفة النقدية للنفقة العامة
- الخاصية الثانية الصدر النفقة عن الدولة أو هيئة عامة
- الخاصية الثالثة: أن يكون الغرض من النفقة العامة إشباع حاجة عامة
- المبحث الثاني: تطور النفقات العامة مع تطور دور الدولة
- المبحث الثالث: القواعد (الضوابط) القانونية التي تحكم النفقات العامة
- المطلب الأول: تحقيق أقصى قدر من المنفعة العامة
- المطلب التالية الاقتصاد في الإنفاق العام
- المطلب الثالث: اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للإنفاق العام
- الفصل الثاني: أنواع النفقات العامة
- المبحث الأول: التقسيمات العلمية (النظرية) للنفقات العامة
- المطلب الأول: تقسيم النفقات من حيث دوريتها أو تكرارها
- المطلب الثاني: أنواع النفقات العامة من حيث أهميتها الاقتصادية
- المطلب الثالث: تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة
- المطلب الرابع: تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها
- القانون المالي في المملكة العربية السعودية
- الموضوع
- المطلب الخامس: تقسيم النفقات العامة من حيث الهيئة العامة التي تقوم بها
- المبحث الثاني: التقسيم الوضعي القانوني) للنفقات العامة
- الفصل الثالث: النظام القانوني لتقدير وصرف النفقات العامة
- المبحث الأول: الطبيعة القانونية لتقدير النفقات العامة
- المبحث الي الضوابط القانونية لصرف النفقات العامة
- الفصل الرابع: حجم النفقات العامة
- المبحث الأول: الزيادة الظاهرية في النفقات العامة
- أولا: الخفاض القوة الشرائية للنقود
- ثانياً: تغيير أساليب المحاسبة الحكومية (الخداع المحاسبي أو تغيير الفن المالي)
- ثالثاً الساع إقليم الدولة وزيادة عدد السكان
- رابعاً: تخلي الدولة عن أسلوب السخرة واتباع أسلوب الإنفاق النقدي
- المبحث الثاني: الزيادة الحقيقية للنفقات العامة
- المطلب الأول : الأسباب الاقتصادية
- الفرع الأول: ازدياد الثروة ونمو الدخل القومي
- الفرع الثاني لفي دور الدولة
- الفرع الثالث : التقدم العلمي والتكنولوجي
- الفرع الرابع المنافسة الاقتصادية
- المطلب الثاني: الأسباب الاجتماعية
- أولاً: ازدياد السكان
- ثانيا الهجرة إلى المدن
- ثالث نمو الوعي الاجتماعي
- المطلب الثالث الأسباب الإدارية
- المطلب الرابع: نمو النفقات العسكرية
- المبحث الثالث ترشيد النفقات العامة
- الباب الثالث: الإطار القانوني للموازنة العامة في المملكة العربية السعودية .
- الفصل الأول: ماهية الموازنة العامة
- المبحث الأول: مفهوم الموارية العامة
- القانون المالي في المملكة
- الموضوع
- المطلب الأول: تعريف الموازنة العامة
- المطلب الثاني خصائص الموازنة العامة
- المطلب الثالث: تمييز الموازنة العامة عما يشبهها من مفاهيم أخرى
- المبحث الثاني الطبيعة القانونية للموازنة العامة
- المطلب الأول: الموازنة عمل إداري
- المطلب الثاني: الموازنة عمل التنظيمي الشريعي »
- المطلب الثالث: الموازنة عمل إداري تشريعي «تنظيمي
- الفصل الثاني: مبادئ الموازنة العامة ودورتها
- المبحث الأول: المبادئ “القواعد التي تحكم الموازنة العامة
- المطلب الأول: مبدأ سنوية الموارية
- المطلب الثاني: مبدأ وحدة الموارنة
- المطلب الثالث عبدا عمومية الموازنة العامة
- المطلب الرابع مبدأ توازن الموازنة العامة
- المبحث الثاني: دورة الموازنة العامة
- المطلب الأول: مرحلة إعداد وتحضع الموازنة العامة
- المطلب التي مرحلة اعتماد الموازنة
- المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ الموازنة العامة
- الباب الرابع: الحماية القانونية للأموال العامة .
- الفصل الأول: الحماية الإدارية والدستورية للأموال العامة
- المبحث الأول: الحماية الإدارية للأموال العامة
- المطلب الأول: الوسيلة القانونية للمحافظة على المال العام
- الفرع الأول: سلطة التنفيذ المباشر من خلال قرارات الإزالة (الإخلاء الإداري)
- الفرع الثاني: سلطة الحجز الإداري حماية للأموال العامة
- الفرع الثالث: سلطة جهة الإدارة في تعديل العقود الإدارية حماية للأموال العامة
- المطلب الثاني: الوسيلة المادية للمحافظة على المال العام
- المبحث الثانية الحماية الدستورية للأموال العامة
- الفصل الثاني: الحماية المدنية للأموال العامة
- القانون المالي في المملكة العربية السعودية
- الموضوع
- المبحث الأول: المبادئ العامة التي تقوم عليها الحماية المدنية
- المطلب الأول: عدم جواز التصرف في المال العام
- المطلب الثاني: عدم جواز الحجز على الأموال العامة
- الفرع الأول: أساس قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة
- الفرع الثاني: النتائج التي تترتب على قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة
- المطلب الثالث: عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم
- الفرع الأول: أساس ونطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم
- الفرع الثاني: النتائج التي تترتب على نطـق قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم .
- المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بطلب حجة الاستحكام في الأموال العامة العقارية .
- الفصل الثالث: الحماية الجنائية للأموال العامة
- المبحث الأول: جريمة اختلاس المال العام
- المطلب الأول: الشروط الخاصة في جريمة اختلاس المال العام
- المطالب الثاني: أركان جريمة اختلاس المال العام
- المبحث الثاني: جرائم التعدي المادي على الأموال العامة
- أولاً: الأفعال التي تشكل تعدياً عمديا على المرافق العامة
- ثانيا الاعتداء على الآثار القديمة
- الفصل الرابع: الرقابة القانونية على الأموال العامة
- المبحث الأول: تعريف الرقابة القانونية وأهميتها وأهدافها
- المطلب الأول: تعريف الرقابة القانونية
- المطلب الثاني : أهمية الرقابة القانونية على الأموال العامة
- المطلب الثالث: أهداف الرقابة القانونية على الأموال العامة
- المبحث الثاني: أنواع الرقابة القانونية على الأموال العامة
- المطلب الأول: الرقابة الداخلية على الأموال العامة
- المطلب الثاني: الرقابة من هيئة عامة مستقلة على الأموال العامة
- الفرع الأول ديوان المراقبة العامة
- الفرع الثاني: هيئة الرقابة والتحقيق
- الفرع الثالث: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الموضوع
- المطلب الثالث: الرقابة التشريعية (التنظيمية) على الأموال العامة
- الفرع الأول: رقابة مجلس الوزراء على أموال الدولة .
- الفرع الثاني: رقابة مجلس الشورى على الأموال العامة
- الخاتمة
- المراجع