التدبير الإداري والمالي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
أهمية الموضوع:
يأتي تناول موضوع “التدبير الإداري والمالي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة” في إطار مسلسل عصرنة الجمارك وتحـديث تدبير هذا القطاع حسب المؤهلات، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج عبر أهداف ممكنة القياس التي تتطلب نوعا من الأداء المبني على التخطيط لتقييم المجهـود والمراقبـة وهـذا مـا يعـرف بمبدإ التسيير الاستراتيجي، الذي عرف تطورا هاما داخل الجمارك المغربية ساعد على الانتقال نحـو عطاءات منطقيـة حيـث تم إعطاء انطلاقة جديدة لهذا التسيير من أجل جعل عمل الإدارة الجمركية ينطلق نحـو المستقبل بصورة إيجابية ومرتبطة بشكل وثيق بالنتائج وتفعيل اختصاصات الموارد.
فلقد حاول المغرب منذ الاستقلال بناء سياسته الجمركية بالشكل الذي يخـدم مصالحه العامة، فحددت أهـداف هذه السياسة في الهدف المالي الـذي يـروم في جلـب أكبر قدر من الضرائب والمكوس لتعزيز مداخيل الخزينة العامة والمساهمة في تمويل التنمية، والمتمثل في تشجيع التصدير والاستثمار عن طريق تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية لمدونة الجمارك لجعلها أكثر مرونة وملائمة مع واقع الاستثمار والصادرات الوطنية، وذلك بوضع أنظمة اقتصادية خاصة بالجمرك وأنظمة تفضيلية للاستيراد تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد الوطني.وقد رافق ذلك التحيين تبني الإدارة عدة إجراءات جمركية جد متطـورة تخص مراحل التخليص الجمركي للبضائع كتقـديم التصـريـح المفصـل والمراقبة واعتمـاد المعالجـة الآلية للتصاريح المفصلة…كما واكـب ذلك الإصلاح إعادة هيكلة المصالح الجمركية المركزية والخارجية بشكل يسمح لها بالقيام بدورها بشكل فعال .
التدبير الإداري والمالي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت وصاية وزارة المالية ، وهـي بهـذا تعتبر أحد المكونات الأساسية لهذه الأخيرة بجانب إدارات ومديريات ومصالح أخرى ،وتباشر عملها بمجموع التراب الجمركي أي التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية.
أما على مستوى المصالح الخارجية فهي مكونة من مديريات جهوية التي يمكن اعتبارهـا مـن وجهـة عـدم التركيـز الإداري كتجسيم مصغر للإدارة العامة المركزية تغطـي كـافـة الـتراب الوطني ، ويعتبر المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممثلا لهذه الأخيرة لدى السلطات الإدارية الجهوية والمؤسسات الجهوية ، وهـو مناط بمهام متعددة كتحضير مخطط العمل الجهوي، والعمل على تطبيقه والمساهمة في تحضير البرنامج الوطني للفحص والتدقيق والعمل على تطبيقه على الصعيد الجهوي ،إضافة إلى مساهمته في إعداد المخطط الوطني لمحاربة الغش ، كما يعتبر مسؤولا عن تنسيق عمل فرق التدخل.
هذا بالإضافة إلى المجهودات التي تقوم بها الإدارة لتأهيل مواردها البشرية وطرق عملها ، وذلك بإدخال آخر التقنيات المعروفة لمعالجة المعلومات وتدبير الشأن الاقتصادي
باحترافية وبشراكة مع مختلف المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، ثم تحديث الجمارك كمرفق عام باستعمال طرق التسيير الحديثة كعنصـر التقرب من المتعامل الاقتصادي و
المواطن بصفة عامة واقتناعا من إدارة الجمارك بوجوب تقليص الهوة بين تدبير صارم للمرفق العام وواقع اقتصادي يتميز بالمرونة وتحرير التجارة الخارجية بفعل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي وإبرام اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من البلدان، عملت بشكل مكثف على لعب دور الشـريك مـع مختلف الفاعلين الاقتصاديين رغبة في تطـوير النسيج الاقتصادي الوطني، وفي هذا الإطار فهي تركز جهودها على تبسيط مساطر التعشير ومحاربة التهريب، وهذه الوظائف والتحديات جعلت المشرع يخص أعوان الجمارك بمجموعة من الصلاحيات والآليات القانونية والإدارية لإنجاز المهام والاختصاصات المسندة إليهم.
