المال العام بالمغرب بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

المال العام بالمغرب بين القانونية والضمانات الرقابية

المال العام بالمغرب بين القانونية والضمانات الرقابية

المال العام بالمغرب بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

  • الفهرس
  • مقدمة عامة..
  • الفصل الأول:الإطار النظري للمال العام..
  • المبحث الأول:التأصيل القانون للمال العام وأهميته.
  • المطلب الأول: ماهية ونطاق المال العام في مختلف القوانين..
  • المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية
  • الفرع الأول: ماهية ونطاق المال العام في الشريعة الإسلامية..
  • الفقرة الأولى: ماهية المال العام في الشريعة الإسلامية.
  • الفقرة الثانية:حماية المال العام في الشريعة الإسلامية..
  • الفرع الثاني:ماهية ونطاق المال العام في القوانين الوضعية..
  • الفقرة الأولى المال العام في القانون الإداري..
  • الفقرة الثانية المال العالم في القانون الجنائي.
  • الفقرة الثالثة: المال العام في القانون المدني
  • المطلب الثاني: أهمية وجود المال العام في حياة الإدارة..
  • الفرع الأول:دور المال العام في تأهيل واستثمار العنصر البشري.
  • الفقرة الأولى: تأهيل وتنمية العنصر البشري..
  • الفقرة الثانية: استثمار العنصر البشري..
  • الفرع الثاني: أهمية الأموال العمومية في تدعيم وتحديث الآليات الإدارية..
  • الفقرة الأولى:إرساء دعائم إدارة حديثة.
  • الفقرة الثانية: تحديث وتطوير آليات الإدارة..
  • الفرع الثالث: دور المال العالم في تنفيذ البرامج والمخططات التنموية وأبعاده الاجتماعية في حياة
  • الإدارة……
  • الفقرة الأولى دور المال العام في تنفيذ البرامج والمخططات التنموية.
  • الفقرة الثانية :الأبعاد الاجتماعية للمال العام في حياة الإدارة..
  • المبحث الثاني: ماهية الرقابة على المال العام
  • المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالية وأهميتها.
  • الفرع الأول: مفهوم الرقابة المالية..
  • الفرع الثاني:أهمية الرقابة المالية.
  • الفرع الثالث:ضمانات الرقابة المالية.
  • المطلب الثاني:مؤسسات الرقابة المالية.
  • الفرع الأول:المجلس الأعلى للحسابات.
  • الفقرة الأولى: مرحلة اللجنة الوطنية للحسابات 1960.
  • الفقرة لثانية : مرحلة المجلس الأعلى في صيغته الأولى 12.79..
  • الفقرة الثالثة : المجلس الأعلى للحسابات في دستور 1996
  • المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية
  • الفقرة الرابعة المجلس الأعلى للحسابات في ظل دستور 2011.
  • الفرع الثاني: المجلس الجهوية للحسابات.
  • الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمجالس الجهوية للحسابات.
  • الفقرة الثانية : اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات.
  • خاتمة الفصل الأول..
  • الفصل الثاني: المال العام وجزاء الاعتداء عليه.
  • المبحث الأول: ماهية المخالفة على المال العالم
  • المطلب الأول: ماهية المخالفة المالية..
  • الفرع الأول:أسباب الاعتداء على المال العام
  • الفقرة الأولى: أسباب قانونية ومؤسساتية..
  • الفقرة الثانية:تغيب المصلحة العامة وترجيح المصلحة الخاصة.
  • الفقرة الثالثة أسباب إدارية.
  • الفرع الثاني: صور الاعتداء على المال العام
  • الفقرة الأولى:صور سرقة الأموال العالمة.
  • الفقرة الثانية :صورة الاختلاس والاستيلاء على الأموال العام
  • الفقرة الثالثة صورة خيانة الأمانة العامة في مجال الأموال العامة.
  • المطلب الثاني:جزاء الاعتداء على المال العام من الناحية القانونية.
  • المفرع الأول: التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية..
  • الفقرة الأولى: تحديد الأشخاص الخاضعين للتأديب والإجراءات المسطرية..
  • الفقرة الثانية: العقوبات المتعلقة بالتأديب في الميزانية و الشؤون المالية..
  • الفرع الثاني: العقوبات الجنائية.
  • الفرع الأول: العقوبات السالبة للحرية في جرائم المال العام..
  • الفرع الثاني: العقوبات الأخرى غير السالبة للحرية.
  • الفرع الثالث الاعتداء على المال العام بين العقوبات الحبسية والغرامات التقديرية.
  • المبحث الثاني المال العام في سياق تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة.
  • المطلب الأول:مبادئ وقواعد حماية المال العالم..
  • الفرع الأول:الشفافية والمساواة .
  • الفقرة الأولى:الشفافية..
  • الفقرة الثانية:المساواة.
  • المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية
  • الفرع الثاني ربط المسؤولية بالمحاسبة.
  • الفرع الثالث: الإنصاف والجودة في تدبير الشأن العام..
  • الفقرة الأولى:الإنصاف..
  • الفقرة الثانية: جودة التدبير العمومي
  • الفرع الأول: المعيقات القانونية
  • الفقرة الأولى: المعيقات التنظيمية..
  • الفقرة الثانية: غموض الوظيفة القضائية للمحاكم المالية.
  • الفقرة الثالثة:أهمية الأحكام الإدارية والمالية
  • الفرع الثاني:المعيقات البشرية.
  • الفقرة الأولى: طبيعة العمالة الفنية لدى المحاكم المالية.
  • الفقرة الثانية المعيقات المؤسساتية..
  • الفقرة الثالثة: أهمية الموارد المالية في نجاعة المهام الرقابية.
  • خاتمة الفصل الثاني
  • اتمة عامة
  • المراجع.
  • الفهرس
  • المال العام بالمغرب بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

للتحميل اضغط هنا

إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب

اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى