التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
المستخلص
التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
تسعى التشريعات قدماً نحو خلق مناخ يوفر للمتقاضين حقـوقهـم عنـد لجوئهم للقضاء، وتشعرهم بصحة الأحكام الصادرة بحقهـم، مـن خـلال تهيئة كل ما من شأنه تحقيق ذلك الهدف، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينبـع مـن الحـرص
على إرساء دعائم العدالة والمساواة وإبعاد كافة الشكوك والشبهات التي قـد تحوم حول سير عملية التقاضي، ولقطع الطريق امام كافة المحاولات التي ترمي إلى زعزعة الثقة بالقضاء والانتقاص مـن هيبتهـا مـن خـلال مـا قـد تشيعه مـن
ادعاءات مغرضة من أجل النيل من سمعة وكرامة القضاء.
وتأتي في مقدمة الأولويات في مجال عملية التقاضي، ضمان تحقـق إجـراء في غاية الأهمية والتي تعـد بـحـق حجر الزاوية في الأنظمة القضائية ونقطة الشروع لباقي الإجراءات والتي لا غنى عنها على الإطلاق، ألا وهي عملية التبليغات القضائية.
إن هذا الإجراء قد يشكل في نظر البعض إجراءا اعتيادياً، شأنه في ذلك شأن باقي الإجراءات، إلا أن الأمر على خلاف ذلك، فمـن يتتبـع قـوانين المرافعات لشتى التشريعات، يصل إلى حقيقة مفادها أنه لا غنى لباقي إجراءات المرافعات عن هذا الإجراء الفعال والذي يأخذ على عاتقه مهمة إعلام الخصوم بكل ما يتخذ ضدهم من إجراءات وذلك لمنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، ورد الادعاءات الموجهة ضدهم، وهذا بـلا شـك لـه الأثر الفاعـل في تحقيق موازنة عادلة ما بين أطراف النزاع.
وليس من شيء أقرب للظلم في عملية التقاضي مـن الإخلال بحقـوق المتقاضين متمثلة في اتخاذ الإجراءات في غيبـة الأطراف، مما يشكل انتقاصاً لحقوقهم، وتفويت فرصهم في الحضور.
إن حسم الدعاوى بوقت قصير نسبيا مرهون بسرعة ودقة التبليغات القضائية، فكلما كانت التبليغات سريعة الإجراء، كلما ساعد ذلك على حسم الكثير مـن الـدعاوى، ولعلنـا بـأمس الحاجة إلى هذه المعادلة، في وقت نشهد فيه تراكم الدعاوى أمام القضاء، فالحل السليم يكون بالاهتمام الكـافي لعملية التبليغات وبما يخدم حسم الدعاوى.
إن الاهتمام بالتبليغات القضائية لا يكون بمجرد الركون إلى الوسائل والأساليب التقليدية والتي أشارت اليهـا التشريعات في نصوصها القانونية،وحسب، بل من خلال الاستفادة من وسائل التقدم العلمي، والتي فرضت نفسها وبقوة في شتى المجالات، فهذه الوسائل فيما لو تم توظيفها على الوجه
صحيح في عملية التبليغات القضائية، لكان لها الأثر الواضح في حسم العديد مـن الـدعاوى في وقت قياسي، ناهيـك عـن دورها في التقليـل مـن النفقـات والإجراءات التي تتطلبها عملية التبليغات.
وفي ضوء المعطيات والمستجدات التي ظهرت في الحياة العمليـة،أصبحت الوسائل التقليدية عاجزة عن تلبية متطلبات التبليغات القضائية، لذا بات على التشريعات ـ ومنهـا التشريع العراقي ـ أخـذ ذلـك بعين الاعتبار، والعمل على مواكبة التطورات الحديثة وبما ينسجم والتطلعات المنشودة في
تحقيق القضاء العادل العاجل.
وقد عالجت وعلـى مـدار أربعة فصـول موضوع التبليغات القضائية ودورها في حسـم الـدعوى المدنية، تم تخصيص الفصـل الأول منـه لمفهـوم التبليغات القضائية، والذي جـاء في أربعة مباحث، خصـص الأول لمعرفـة التأصيل التاريخي للتبليغات القضائية، أما المبحث الثاني فقد كان للتعريف بهذا
الإجراء وما يتعلق به من مسائل، في حين تناول المبحث الثالث الطبيعة القانونية للتبليغات، وجاء المبحث الرابع للوقوف عند خصائص هذا الإجراء.
أما الفصل الثاني فقد تناول أحكام التبليغات القضائية، والذي شمل مواعيـد التبليغات القضائية وهو مـا عالجه المبحث الأول مـن هـذا الفصـل، كمـا تضمن أساليب التبليغات والأثر المترتب عليه وهو ما كان في المبحثين الثاني والثالث .
في حين جاء الفصل الثالث لتسليط الضوء على واقع التبليغات القضائية وفقا للنصوص المقررة، حيث أستلزم تقسيمه إلى مبحثين كان الأول منه لمعالجة واقع التبليغات في ضوء الأحكام العامة لقانون المرافعات، في حين كان الثاني لبحث واقـع التبليغات في الأحكام وطرق الطعـن فـضـلا عـن الإجراءات المتنوعة.
واختتمت بالفصل الرابع، والذي بحث في دور وسائل التقدم العلمي في سرعة حسم التبليغات القضائية من خلال مبحثين، جاء الأول منه للتعريـف بوسائل التقدم العلمي، أما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم القانوني للتبليغات القضائية بوساطة وسائل التقدم العلمي.
بعدها جاءت أهم النتائج التي تم التوصل اليها، والمقترحات التي نأمل من المشرع العراقي الأخذ بها.
إقرأ أيضا:1 صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
